تحقق فحوى معتبرة منها واتمام الامر بلحاظ ذلك بعدم القائل بالفصل ليست من البعيد هذا واما الايراد الأخير فتحقيق الحال فيه يحتاج إلى ملاحظة الاخبار ما فيها ودلالتها وما يسترشد بها اليه فاعلم أن هذه الأخبار ليست على نهج واحد فما فيه قضية الثياب السّابرية كخبر بكير والنبوي وصحيح ابن سنان مما فيها الاسترشاد بل الدلالة على اعتبار الحالة اليقينية السّابقة وابتناء الامر عليها فلا ضير في ذلك من وجه اشتمال خبر بكير على التحذير النصّ في التحريم المنافى لما عليه الاخبار والأخيار من كون تجديد الوضوء كالنور فوق الطور ولا من وجه اشتمال خبر ابن سنان على النهى عن الغسل المنافى لما قدّمنا من جريان الاحتياط الندبي في الأمور العامة كجريانه في غيرها نظرا إلى أن التحذير في الأول انما فيما يفضى إلى الوسوسة أو بالنسبة إلى اعتقاد وجوب الوضوء وان النهى في الثاني لا يفيد أزيد من الرخصة في الترك لكونه واقعا في مورد يتوهّم فيه الوجوب كما يعطيه السياق بل لا يبعد دعوى كون هذا الخبر كالاخبار العامة المتقدمة كما لا يخفى هذا واما خبر الفضلاء فهو أيضا مما يمكن فيه اعتبار الحالة السّابقة لكن لا مط بل إذا لوحظ اختصاصه بالحلال بالأصل كالغنم ونحوه وكأن الشك من جهة التذكية وعدمها وكان هذا اللحاظ لحاظ الطهارة الأصلية اللازم لها في المقام الحلية أيضا وبالجملة فهذا ليس كالاخبار السابقة في ظهور الاشعار بالمط بل له ظهور في عكسه وكذا خبر سماعة كما لا يخفى على الفطن واما خبر خلط الحلال بالحرام فقد مرّ الكلام فيه تفصيلا وهو مما لا اشعار له بالمط أصلا واما خبرا كل شيء نظيف وكل ماء طاهر فقد قيل في توجيهما انهما كما يدلان على الأصل في المياه والأشياء من الطهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب كذا يدلان على أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة هنا من موارد الاستصحاب وجزئياته ثم قضية عدمها عدم الفرق بين الشك في عروض المتنجس وتنجيس العارض أو العلم بالعروض واشتباه مورده بين افراد غير محصورة لأن الظاهر من العلم هو التفصيلي أو الاجمالي القريب اليه كما في الشبهة المحصورة ولو بمساعدة ما دل على إراقة الاثنين المشتبه طاهرهما بغيره ونحو ذلك فالخبران يدلان على حجية الاستصحاب في الموارد الثلاثة هذا وأنت خبير بان للخبرين وجوها من المحامل من اختصاصهما بالشبهة الحكمية أو الموضوعية ومن كون المراد منهما أعم وعلى الأول والثالث لا دخل لهما بمسألة الاستصحاب أصلا ووجه الأول ظاهر وكذا الثالث إذ يناط الامر ح على الجهل مط من غير ملاحظة الحالة السابقة والثاني مثلثة الاقسام من المختصّ بالمسبوق بالحالة السابقة والمختص بغيره والأعم من ذلك وما له مدخلية بالاستصحاب هو الأول من هذه الاقسام لان الثاني مما لا دخل له به أصلا وفي الثالث قد أنيط الامر على الجهل فالاستدلال بهما مبنى على الحمل على الأول من اقسام الثاني ولا ريب في فقد القرينة عليه فالحمل على ثالث الاقسام من التقسيم الأول وجه وجيه فعليه لا يكون للاحتجاج بهما على الاستصحاب وجه أصلا ثم لا يخفى عليك ان بعض المحققين قال في المقام ما حاصله ان خبر كل شيء نظيف الخ يحتمل أربعة معان الأول ان كل شيء علمت نظافته سابقا فهو محكوم بنظافته والثاني ان كل شيء اشتبه انه من الأشياء المعلوم النجاسة أو المعلوم الطهارة فيحكم بأنه من الثانية والثالث ان كل شيء لم يعلم حكمه الشرعي انه نجس أو طاهر فهو طاهر والرابع ان كلّ شيء لم يعلم نجاسته سواء كان من الأول أو الثاني أو الثالث فهو طاهر فمما يبعد إرادة المعنى الأول هو ان الظاهر أن لفظ قذر صفة مشبّهة دالة على الثبوت مناسبة لإرادة ما ثبت قذارته بالذات أو بالعرض بسبب الملاقاة لا فعل ماض مفيد لتجدد حصول القذارة فيفيد انّ الشك انّما هو في ان الشيء هو الطاهر أو القذر لا في ان الشيء حصل له القذارة أم لا على أن ارادته مما فيه التأكيد للأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك وهو مرجوح بالنسبة إلى التأسيس ومما يبعّد إرادة المعنى الثالث هو لزوم التجوز إذ العلم هو اليقين والحاصل في الحكم غالبا هو الظن على أنه يساوق أصل البراءة والعمل به مشروط بالفحص وظاهر الخبر ينفى لزومه وانه مما يشبه التأكيد لخبر كل شيء مط الخ والحمل على الرابع مستلزم الحمل على الحقيقة والمجاز معا فتعين المعنى الثاني ومما يسدّد هذا كون العموم ظاهرا في الافرادي وإرادة الاشخاص لا الأنواع فليس بظاهر في إرادة الكلى ولا الجزئي بملاحظته فانطباقه على البناء على هذا المعنى على الاستصحاب ظاهر وكل على الأخيرين لكنهما يرجعان إلى استصحاب حال العقل بخلاف هذا المعنى فيمكن حمله عليه وعلى استصحاب حال الشرع أيضا إذا علم طهارته سابقا شرعا هذا وأنت خبير بان مع تسليم كل ما ذكر من الأمور المورثة تعيّن الحمل على المعنى الثاني « 1 » والثاني كل جزئي حقيقىّ لم يعلم أنه هل هو من الأشياء التي اتصف بالنجاسة بسبب ملاقاتها للنجاسة أم من الأشياء الباقية على طهارتها فيحكم بكونه من الأشياء الباقية على الطهارة كما لو اشتبه الثوب المتنجس بالثوب الطاهر وكل الكلام فيما لو اشتبه الجزئي الطاهر العين بنجس العين كالعذرة المتردّدة بين عذرة الانسان وعذرة البقر هذا وهو كما ترى ظاهر فيما قلنا ثم إن أكثر كلمات هذا القائل من المصادرات وإرادة المعنى العام مما لا ضير فيه لان اختلاف إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء وكل أسباب العلم لا يجعل اللفظ مستعملا في معنيين وان قضية اشتراط بعض أنواعه بالفحص مما لا غائلة فيه وبالجملة فان هذا الخبر ظاهر في المعنى العام الشامل المقامات الشبهة الحكمية ومجارى الشبهة الموضوعيّة من المسبوقة بالحالة السابقة وغيرها فالمراد انشاء واحد عام وهو يجمع بين بيان الحكم الابتدائي الغير المسبوق بالحالة

--> ( 1 ) لا دلالة للخبر على حجية الاستصحاب أصلا لأنه لم ينط الامر جنيد على اعتبار الحالة اليقينية السابقة بل على لحاظ الجهالة ومما يحدد إلى ذلك قول هذا القائل أيضا حيث قال في بيان المعنى الثاني